الشروط والأحكام

قبول الشروط ونطاقها

تنظم هذه الشروط استخدام موقع الديار المباركة للعقارات والخدمات الإلكترونية وصفحاته ونماذجه وروابطه والمحتوى المنشور فيه.

إذا لم توافق على هذه الشروط، فينبغي عدم الاعتماد على الموقع أو إرسال الطلب من خلاله. وقد تخضع بعض الخدمات لاتفاق أو عقد منفصل تكون أحكامه هي المرجع عند التعارض.

طبيعة الموقع والخدمات

يقدم الموقع معلومات تعريفية وعقارية، ويتيح الاطلاع على عروض مختارة وإرسال طلب عقار أو طلب خدمة والتواصل مع المكتب.

لا يعد الموقع بحد ذاته عقد وساطة أو بيع أو إيجار أو استثمار، ولا ينشئ التزامًا ماليًا أو تعاقديًا إلا من خلال اتفاق مستقل واضح بين الأطراف المخولة.

المعلومات والعروض العقارية

نبذل عناية معقولة في تنظيم المعلومات العقارية المعروضة، إلا أن بعض البيانات مصدرها المالك أو ممثله وقد تتغير بعد النشر.

يجب التحقق من السعر والمساحة والموقع والحدود والاستخدام والتجهيزات والحالة القانونية والفنية وأي بيانات جوهرية قبل اتخاذ قرار أو توقيع اتفاق.

التوفر وتغير الأسعار والبيانات

ظهور العقار في الموقع لا يضمن استمرار توفره، ولا يشكل وعدًا بحجزه أو إتمام الصفقة.

يجوز تحديث السعر أو المواصفات أو حالة العرض أو إيقافه عند ورود معلومات جديدة أو انتهاء التوفر أو عدم اكتمال التحقق.

طلبات التواصل لا تنشئ عقدًا

إرسال نموذج طلب عقار أو رسالة أو طلب معاينة هو بداية للتواصل فقط، ولا يعد قبولًا نهائيًا أو حجزًا أو عقدًا أو ضمانًا بالحصول على العقار.

لا تصبح أي معاملة ملزمة إلا بعد اتفاق الأطراف المخولة واستكمال التحقق والمستندات والموافقات والإجراءات اللازمة.

التزامات المستخدم

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وحديثة، وعدم انتحال صفة الغير، وعدم إرسال محتوى غير مشروع أو مضلل أو ينتهك حقوق شخص آخر.

• عدم استخدام الموقع لإرسال رسائل مزعجة أو محاولة الوصول غير المصرح به.
• عدم نسخ بيانات العروض أو إعادة نشرها بصورة توهم بأنها صادرة من جهة أخرى.
• التأكد من امتلاك الحق في تقديم صور العقار أو بياناته أو بيانات التواصل المتعلقة به.
• عدم الاعتماد على المعلومات العامة بدل المعاينة والمستندات الرسمية والاستشارة المتخصصة عند الحاجة.

المعاينة والتحقق والمشورة المتخصصة

الصور والوصف والموقع التقريبي أدوات للفرز الأولي، ولا تغني عن المعاينة والتحقق من الصك أو السجل العقاري والتراخيص والالتزامات والحدود والمخططات والحالة الفنية.

ينبغي الحصول على مشورة قانونية أو هندسية أو مالية مستقلة عندما تتطلب طبيعة المعاملة ذلك. ولا يقدم الموقع بحد ذاته استشارة متخصصة أو ضمانًا لجدوى قرار معين.

المتطلبات النظامية للإعلانات والمعاملات

ينظم نشر العروض والتسويق العقاري وفق الإجراءات الداخلية والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. ويظل التحقق من بيانات العقار ووثائقه وترخيص الإعلان متى كان مطلوبًا جزءًا من إجراءات المعاملة.

يجوز إيقاف أي عرض أو تعديله إذا تبين نقص معلوماته أو عدم صلاحيته للنشر أو تغير حالته أو وجود متطلب نظامي يستلزم ذلك.

الروابط والخدمات الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط إلى واتساب أو خرائط Google أو تيك توك أو مواقع أخرى. توفر هذه الروابط للتسهيل، ولا تعني التحكم في الخدمة الخارجية أو ضمان توفرها أو محتواها.

يخضع استخدام الخدمة الخارجية لشروط مقدمها وسياساته، ويتحمل المستخدم مسؤولية مراجعتها قبل المتابعة.

حقوق المحتوى والصور والعلامة

النصوص والتصميمات والشعار والهوية البصرية والمحتوى الذي تملكه الديار المباركة محمي بالحقوق المقررة نظامًا.

لا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو استخدام الصور أو العلامة لأغراض تجارية أو مضللة دون إذن، مع مراعاة الحقوق الأصلية لأصحاب الصور أو البيانات المقدمة من الغير.

حدود المسؤولية

يقدم الموقع والمحتوى العام بالقدر المتاح، وقد يتأثر بعوامل تقنية أو تحديثات أو معلومات يقدمها الغير.

في الحدود التي يسمح بها النظام، لا تتحمل الديار المباركة مسؤولية قرار اتخذ بالاعتماد على المعلومات العامة وحدها دون تحقق، أو عن تعطل خدمة خارجية، أو عن أضرار ناتجة عن استخدام غير مشروع للموقع.

لا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب الأنظمة المعمول بها.

الخصوصية والبيانات

يخضع التعامل مع البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية المنشورة في الموقع، وتعد جزءًا مكملًا لهذه الشروط.

لا تعرض بيانات المالك الداخلية أو رقم تواصله أو الملاحظات الخاصة ضمن صفحة العقار العامة.

التعديلات والأنظمة المطبقة

يجوز تحديث هذه الشروط عند تغير الخدمات أو المتطلبات النظامية. يظهر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة، ويستمر استخدام الموقع بعد نشر التحديث وفق النسخة السارية.

تفسر هذه الشروط وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتعرض المنازعات على الجهة المختصة وفق القواعد النظامية المطبقة.